قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ماده1
به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد شرکت هایی با عنوان شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع این قانون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشند بر اساس اسن قانون تشکیل می گردد
ماده2
اعضاء این تعاونی ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می باشند
تبصره1-حداقل تعداد اعضا جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0 %)جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تاییدیه اداره تعون شهرستان باشد
تبصره 2 – عضویت در سایر تعاونی ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست
تبصره3-استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی باشد
ماده3
تعاونیهای مذکور بر اساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و درهر سال همه اعضا قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی اعضا جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلند مدت سپرده های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی از ارزش برابری در میزان سهام با اعضا قدیمی برخوردار می شوند
ماده4
شرکتها ی تعاونی که بر اساس این قانون تاسیس می شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی ها و بهی های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگسترس اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می رسانند
تبصره1- وزارت تعاون مکلف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تبصره2-سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون
تبصره3-مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هر یک از ادوار تهیه و ارائه گردد
ماده5
دولت و سازمانهایی وابسته می توانند فعالیت ها طرح ها زمینهاو املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد
با تأییدیه یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده
در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند
تبصره-به هیأت واگذاری موضوع ماده (39)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اجازه داده میشود
بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور
سهام بنگاه های دولتی که کالا ها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود
را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی های موضوع این قانون واگذار نماید
ماده6
شرکتهای تعونی موضوع این قانون می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی از تسهیلات قوانین مرب.ط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند
ماده7
به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیر عامل اعضا هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38)اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید
تبصره 1 –اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسوولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می باشند
تبصره2-مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می باشد
ماده 8
در جهت اجراء تبصره (3) ماده(33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه های برگزاری مجامع عمومی بنا بردرخواست اداره کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی ربط برداشت
و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته میباشند
در صورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری
و ضبط و فروش اموال تعاونی مطالبات اداره تعاون اخذ می شود
ماده 9
در مواردی که شرکت تعاونی سرمایه گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند
به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمل نموده
و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم می نماید
ماده10
حوزه فعالیت تعونیهای مذکور محدود به حوزه شهرستان است
و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند
تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این محدودیت نمیگردد
ماده11
نحوه و میزان پرداخت حقوق مزایا حق الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی
به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی
از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین میگردد
ماده12
پرداخت از منابع این تعاونی ها تحت هر عنوان از قبیل وام تسهیلات و نظایر اینها
برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و استفاده از منابع
این تعاونیها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است
و متخلف مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود
ماده 13
تعاونی ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند
ماده14
اساسنامه متحد الشکل این تعاونی ها ظرف یک ماه
توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد
نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می گردد
ماده15
مصوبات مجامع عمومی شرکت ها ی تعاونی موضوع این قانون نباید ناقص و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.